عزل أستاذ جامعي يبيع أسئلة الامتحان في مذكرة للطالبات

في حكم رادع يعيد القيم الجامعية وتحقيق الانضباط السلوكي لمن يخرج من أعضاء هيئة التدريس عن السلوك القويم ببتره من الجسد الجامعي، قضت المحكمة الإدارية العليا برئاسة المستشار عادل بريك نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية المستشارين سيد سلطان والدكتور محمد عبد الوهاب خفاجي وحسن محمود ونبيل عطا الله نواب رئيس مجلس الدولة بعزل أستاذ جامعي بكلية الدراسات الإسلامية والعربية بنات بسوهاج التابعة لجامعة الأزهر من الوظيفة الجامعية لقيامه بدعوة طالبات الفرقة الأولى لغة عربية بمنزله وبيعه لهن مذكرة مقابل 50 جنيها من كل طالبة وقيامه بإعطائهن أسئلة الامتحان لهن عشية ليلة الامتحان في مادة العروض والقوافي وطلبه منهن وضع علامة مميزة على ورقة الإجابة وتغزله في بعضهن.

قالت المحكمة إن سلوك الأستاذ الجامعي يعكس أثره على سلوكه العام في مجال الوظيفة الجامعية مما يستلزم على الدوام تحقق السلوك القويم الصالح جنبا إلى جنب للكفاية العلمية والمهنية لعضو هيئة التدريس بجامعة الأزهر لتأكيد الصلة بين الدين والحياة، والربط بين العقيدة والسلوك، وتأهيل عالم الدين للمشاركة في كل أنواع النشاط والإنتاج والريادة والقدرة الطيبة وعالم الدنيا للمشاركة في الدعوة إلى سبيل الله بالحكمة والموعظة الحسنة، وهو ما يوجب ألا يكون هُناك انحرافًا خُلقيًا يمس السلوك القويم وحُسن السمعة ويؤثر تأثيرًا سيئًا على الوظيفة التي حرص المُشرع على إحاطتها بسياج من الاحترام الذي لا يمكن أن يتحقق وشاغل الوظيفة على درجة مؤسفة من تدهور الخُلق ومُخالفة الشرع والدين.

وذكرت المحكمة أن عضو هيئة التدريس إذا قبل لنفسه هذا الموقف المعيب، فإنه يكون قد خرج على مُقتضيات الوظيفة بالتفريط في أعز ما يُمكن أن يتحلى به أستاذ الجامعة من جميل الخصال، خاصة في جامعة الأزهر وهو ما ينبسط على كل فعل يزرى بشرف عضو هيئة التدريس أو لا يُلائم صفته كعالم مُسلم، أو يمس دينه ونزاهته يكون جزاؤه العزل فإذا ما انطوى سلوك عضو هيئة التدريس بالجامعة على انحراف في طبعه وخُلقه بما يؤثر تثيرا مُباشرا في كيان الوظيفة واعتبارها ويتعارض مع الثقة الواجبة فيه، فقد شرط صلاحية تولى الوظائف العامة ويصمه بالمسلك السيئ الواجب بتره من الجسد الجامعي.

وأضافت المحكمة أن الثابت من التحقيقات أن الطاعن كان يدرس مادة العروض والقوافي بكلية الدراسات الإسلامية والعربية بنات بسوهاج التابعة لجامعة الأزهر، وقد دعا طالبات الفرقة الأولى لغة عربية للذهاب إلى منزله لشراء مذكرة حدد لهن فيها الأسئلة قبل ليلة الامتحان في مقابل خمسين جنيها من كل طالبة وشرح لهن تلك الأسئلة وكان معه كشكول يدون فيه أسماء الطالبات وأرقام جلوسهن وكان معه شنطة يضع فيها الفلوس، وحينما سألته إحدى الطالبات بعد ذلك في التليفون بقولها: (لو حد مدفعش ينجح؟) فقال لها (هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون)، وشهدت جميع الطالبات أنهن ذهبن إليه في منزله وأنه قام بإعطائهن الامتحان، وأضافت إحدى الطالبات (أنه كان عاوزني اتصل به الساعة العاشرة مساءً ليلة الامتحان بعيدًا عن أبي وأمي) وأضافت أخرى أنه: (عرض علينا المبيت في منزله) ومن ثم شهدت الطالبات أنه حدد لهن الامتحان وأخذ من كل واحدة مبلغ خمسين جنيهًا، وأخذ أسماءهن وقال لهن: (كل واحدة تعمل علامة مميزة على الورقة، وبعد ما تخرجوا من اللجنة تتصلوا على وتخبروني بالعلامات) وقد قمن بفعل ذلك بعد أن دفعن الخمسين جنيهًا.

وأشارت المحكمة أنه قد وقر في يقينها وبشهادة الشهود أن المخالفات المنسوبة إلى الطاعن ثابتة في حقه ثبوتا يقينيا وقد أقر بصحة ذهاب الطالبات إلى منزله وهو أمر غير مألوف أو معتاد، لا عرفًا ولا نصًا، لأن العملية التعليمية تكون في قاعات الدارسة داخل الكليات وليس في البيوت خلف الأبواب المغلقة، ويؤكد ثبوتها شهادة الطالبات اللائي شهدن بصحة ما نسب إلى الطاعن وهي مخالفات مسلكية خطيرة وتعد من الأفعال المزرية الجسيمة التي تتنافي ووظيفة أستاذ الجامعة.

واختتمت المحكمة أنه تكشف لها من بعد ثبوت هذين الفعلين المذريين لشرف المهنة والأمانة الواجبة خروجه على القيم الأخلاقية بقيامه مغازلة إحدى الطالبات في صوتها وجسدها، وقيامه بمسك يدها ووضع يده على كتفها ومحادثتها ليلًا في التليفون، تكاملت معه ما ذكرته طالبة أخرى طلب منها أن تتصل به بعد الساعة العاشرة بعيدًا عن أمها وأبيها، وجميعها أفعال مزرية لا تلائم صفته كعالم مُسلم، تتعارض مع الدين خاصة في جامعة الأزهر العريقة التي تعلم الطالبات فروع من اللغة العربية التي نزل بها القراَن الكريم، بما يمس نزاهته وانطواء سلوكه على انحراف في طبعه وخُلقه بما يؤثر تثيراُ مُباشراُ في كيان الوظيفة واعتبارها ويتعارض مع الثقة الواجبة فيه، يفقد معها شرط صلاحية تولى الوظائف العامة ويصمه بالمسلك السيئ الواجب بتره من الجسد الجامعي، بمجازاته بعقوبة العزل من الوظيفة.