مجلس الوزراء: 97% من الشكاوى تركزت في 11 قطاعًا

استعرض الدكتور طارق الرفاعي، مدير المنظومة الشكاوى الحكومية خلال تقرير عرضه على د. مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، بيانًا بعدد الشكاوى خلال شهر إبريل، مُشيرًا إلى أنه تم فحص ومراجعة 172 ألف شكوى، حيث تم توجيه 158 ألف شكوى منها لجهات الاختصاص، كما تم حفظ 14 ألف شكوى أخرى، وفقا لضوابط فحص ومراجعة الشكاوى قبل توجيهها للجهات المختصة، وجارٍ الآن استكمال فحص 6 آلاف شكوى وطلب؛ تمهيدًا لاتخاذ اللازم بشأنها.

وأوضح أن 97% من شكاوى وطلبات المواطنين خلال هذا الشهر تركزت في 11 قطاعًا هي: القوى العاملة والتشغيل، والتأمينات والمعاشات، والإسكان والمرافق، والتموين، والبيئة، والصحة، والمعاملات المالية، والاتصالات، والأمن، والتعليم، والكهرباء.

وأشار مدير المنظومة إلى أن 10 وزارات نالت النصيب الأكبر في استقبال والتعامل مع شكاوى وطلبات والتماسات المواطنين بنسبة 89% من إجمالي الشكاوى الموجهة للجهات خلال إبريل، وهي: القوى العاملة، والتضامن الاجتماعي، والتموين والتجارة الداخلية، والإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والصحة والسكان، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والداخلية، والكهرباء والطاقة المتجددة، والتربية والتعليم، والبترول والثروة المعدنية.

بينما اختصت 9 محافظات بنسبة 6% من الشكاوى وهي: القاهرة، والجيزة، والشرقية، والإسكندرية، والدقهلية، والمنوفية، والقليوبية، والبحيرة، والغربية.

وفي ضوء قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي صرف منحة للعمالة غير المُنتظمة المُتضررة من تداعيات كورونا المستجد، نوّه الرفاعي إلى أن المنظومة استقبلت 101 ألف شكوى وطلب واستفسار بشأن استحقاق وإجراءات صرف هذه المنحة، حيث تنوّعت موضوعات تلك الشكاوى بين عدم استقبال رسالة بالاستحقاق رغم التسجيل على موقع وزارة القوى العاملة، وعدم إدراج بيانات المواطن بقاعدة بيانات برنامج العمالة غير المنتظمة، ومواجهة بعض الصعوبات في التواصل مع الخط الساخن 142، إلى جانب تظلم بعض المواطنين من عدم الاستحقاق، إضافة إلى بعض المعوقات التي تواجه بعض المواطنين أثناء صرف المنحة، حيث تم التنسيق مع وزارة القوى العاملة بشأن هذه الشكاوى، ومن ثم قامت بجهد كبير في دراستها والتعامل معها وتوجيهها للجهات المعنية للمراجعة والتدقيق، وفي حالة ثبوت استحقاق صرف المنحة يتم إرسال رسالة نصية على الهاتف الخاص بالشاكي والمسجل بياناته على الموقع الرسمي للوزارة تفيد بمكان وموعد الصرف.

وقال مدير منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة إن المنظومة تلقت شكاوى من بعض المواطنين حول عدم التزام جهاتهم بتخفيض تواجد العمالة طبقا لقرار رئيس مجلس الوزراء في هذا الشأن، وهو الأمر الذي تم التعامل معه من خلال توجيهها للجهات المختصة؛ لمراجعتها وإزالة أسبابها.

وأشار إلى الدعم المستمر الذي تتلقاه المنظومة من جانب رئيس الوزراء، والذي بفضله تمكنت المنظومة من أداء دورها بالتنسيق مع القيادات العليا بالوزارات والمحافظات والهيئات والأجهزة الحكومية المختلفة؛ للنهوض بمستوى الأداء وتحسين معدلات الاستجابة لشكاوى المواطنين وإزالة أسبابها، لا سيما ما تطلب منها التنسيق بين أكثر من جهة أثناء مواجهة تداعيات انتشار فيروس كورونا المستجد، حيث استقبلت المنظومة 6.753 شكوى بشأن تداعيات هذه الأزمة تنوعت بين الإبلاغ عن اشتباه أو ادعاء إصابة أو ادعاء القصور في تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية اللازمة مع بعض الحالات وفي بعض المواقع.

وفي ضوء ذلك، أوضح مدير منظومة الشكاوى أنه تم التنسيق مع وزارة الصحة والسكان بقطاعاتها وهيئاتها المختلفة؛ لسرعة التعامل مع هذه الشكاوى ومعالجة أسبابها وتوضيح الحقائق بشأن البعض منها، وفقا لمقتضيات كل حالة والقواعد المطبقة في هذا الشأن.

وفيما يتعلق بتفاعل الوزارات المختلفة مع المنظومة وسرعة الاستجابة لما يتم توجيهه إليها، أوضح الدكتور طارق الرفاعي أن هذا الشهر شهد سرعة في تفاعل عدة وزارات وتحقيق نسبة إنجاز عالية، بما يتماشى وطبيعة الأمور، ومنها وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني التي استجابت بشكل سريع لعدد 480 شكوى واستفسارا من أولياء الأمور حول تنفيذ مشروعات الأبحاث المخصصة لنهاية العام الدراسي أو التعامل مع الامتحانات "أون لاين" للصفين الأول والثاني الثانوي وبعض المشكلات الأخرى مثل: التعامل مع "التابلت" واستلام كروت الإنترنت للدخول على منصة الامتحانات بالتنسيق مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

وعلى المستوى الاجتماعي والإنساني، فقد قامت وزارة التضامن الاجتماعي بالتعامل مع 241 شكوى وطلبًا مُوجهًا لها حول دعم الشرائح الاجتماعية الفقيرة وتقديم المستلزمات الحياتية والسلع الغذائية بالتنسيق مع الجمعيات الأهلية، وتفعيل ٣٤٥ كارت معاش تكافل وكرامة، بعد أن تبين بالفحص أحقية أصحابها في الاستفادة من برنامج الدعم النقدي المشروط.

كما قامت وزارة التضامن الاجتماعي باستقبال 120 بلاغًا وشكوى بشأن إيواء المشردين وفاقدي الأهلية بعد تطبيق الضوابط والإجراءات الاحترازية التي تمكن فرق العمل بالوزارة من الاستمرارية في أداء عملها بإجراء الفحوصات الطبية للمشردين؛ للتأكد من عدم إصابتهم بفيروس كورونا المستجد قبل إيداعهم دور الرعاية، وفي الوقت نفسه، تعاملت الوزارة مع 1529 شكوى في مجال التأمينات والمعاشات، حيث قامت بمراجعة بعض مواقع تقديم الخدمة ضمن الخطة الاحترازية للوزارة؛ لحماية أصحاب المعاشات وكبار السن من العدوى بفيروس كورونا المستجد.

وأضاف: استمرارًا لفحص ومعالجة الشكاوى المرتبطة بالقرارات والإجراءات الاحترازية، واصلت وزارة الداخلية بأجهزتها المختلفة دورها في تطبيق قرارات حظر التجوال مع الحرص الكامل على التعامل مع شكاوى المواطنين حول اختراق الحظر، وفض التجمعات واتخاذ الإجراءات القانونية إزاء المخالفين، كما قدمت الوزارة الدعم المطلوب بالتنسيق مع المحافظات؛ لتأمين تنفيذ إجراءاتها بفض الأسواق وتجمعات البائعين الواردة بالشكاوى الواردة أو التي تم رصدها والتي وصلت إلى 1800 شكوى.