"الاستثمار العقاري": لجان للتنسيق مع الحكومة لإزالة العقبات أمام المستثمرين

أكد محمود طاهر، عضو مجلس إدارة شعبة الاستثمار العقاري، باتحاد الغرف التجارية أن النهوض بالقطاع العقاري في ظل التحديات الكبرى التي يواجهها السوق المصري، يعد هو الشغل الشاغل لشعبة الاستثمار العقاري في الفترة الحالية.

وأضاف محمود طاهر، أن الفترة المقبلة ستشهد تشكيل عدد من اللجان داخل الشعبة، بحيث تتولى كل لجنة إشكالية بعينها تواجه المطورين، وتقوم على حلها بالتعاون بين الحكومة والشعبة والمطورين أنفسهم.

وأشار إلى أنه جارٍ التنسيق مع بعض الجهات الحكومية في الفترة الحالية من أجل عقد اجتماعات دورية بين الشعبة، وتلك الجهات لمناقشة كافة التحديات التي تواجه المطورين، وتقديم عدد من مقترحات القوانين التي تساهم بشكل جذري في إزالة كافة العواقب التي يعاني منها القطاع.

وتابع قائلا: في ظل سعي الدولة في الوقت الراهن لإنشاء جيل جديد من المدن، وهو ما يساهم في إتاحة العديد من الفرص الاستثمارية أمام المطورين والشركات العقارية، ستعمل الشعبة على إقحام القطاع الخاص في بعض المشروعات العمرانية الكبرى، ومشاركة الحكومة في مشروعات الإسكان المتوسط ومحدودي الدخل.

وأشار إلى أن الشركات العقارية، لديها القدرة على إضفاء قيمة مضافة على مشروع الإسكان الاجتماعي، من حيث الشكل والتصميم، بالإضافة إلى قدرتها على سرعة التنفيذ، وهو ما يساهم بشكل كبير، في تنفيذ تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي، وتوفير شقة لكل مواطن، والقضاء على أزمة السكن، بجانب إشراك القطاع الخاص في تنفيذ هذه المشروعات الموجهة لفئة محدودي الدخل.

وأكد أن الشعبة تسعى في الوقت الحالي لرسم خريطة جديدة للسوق العقاري المصري، خاصة بعد أزمة فيروس كورونا، موضحا أن الشعبة ستتعامل جنبا إلى جنب مع الحكومة لتحقيق خطة التنمية ٢٠٣٢.

وأوضح عضو مجلس إدارة شعبة الاستثمار العقاري، أنه تقرر تشكيل لجان داخل الشعبة، بحيث يتم توزيع المهام ومحاور الخطة عليها، لسرعة إنجاز وحل المشكلات التي يواجهها القطاع، فضلا على أن الفترة المقبلة ستشهد اجتماعات كثيرة بين الشعبة ووزارة الإسكان، لمناقشة مشكلات صغار المطورين.