ورشة عمل لمراجعة مسودة السياسة العامة لحماية الطفل

في إطار أهمية الدور الذي تنفذه وحدة الحماية العامة للطفل بالديوان العام في معالجة وحل مشاكل الأطفال والمساهمة الجادة في تقديم الخدمة للأم والطفل من خلال إستراتيجية عمل محدده للنهوض بوضع الطفل والوصول به إلي بر الأمان وذلك بالتنسيق مع المجلس القومي للطفولة والأمومة وهيئة إنقاذ الطفولة.

أكدت المهندسة لبني عبد العزيز نائبة محافظ  الشرقية، على ضرورة حماية الطفل المصري من تعرضه لكافة أشكال العنف والإساءة والعمل مع مؤسسات الدولة المعنية لتوفير مآوي آمن وتنمية وجدانية ومعرفية ومشاركة إيجابية بهدف تحقيق استقرار الأسرة المصرية.

وأوضح أيمن الأمير العطار مدير الوحدة العامة لحماية الطفل بالديوان العام، أنه في إطار إستراتيجية المحافظة للإهتمام بقضايا الطفولة والأمومة تم تنفيذ ورشة عمل لمناقشة تطوير السياسات العامة لحماية الطفل بمحافظة الشرقية بالتعاون والاشتراك مع المجلس القومي للطفولة والأمومة وهيئة إنقاذ الطفل تحت رعاية محافظ الشرقية وذلك بقاعة الاجتماعات الرئيسية بالديوان العام.

أوضح مدير الوحدة العامة لحماية الطفل بالديوان العام، أن الهدف من تنفيذ ورشة العمل هو تطوير عمل لجان حماية الطفل ورفع مهارات وقدرات العاملين بها من أجل التصدي لكافة أشكال الخطر الذي يتعرض له الطفل والعمل على حمايته بوضع خطط استباقية وسياسات حماية يمكن تطبيقها ، مشيراً إلى أنه خلال فعاليات ورشة العمل  تم إستعراض ما كفله الدستور عام 2004 من الحقوق الأساسية للطفل المصري وما الذي تهدف له هذه الحقوق ، وما تقوم به لجان حماية الطفل بإنقاذ الطفل ، وكذلك السياسات العامة للقضايا ذات الأولوية في إنتهاكات الطفل ، والتدخلات الوقائية لحمايته  فضلاً عن  التعرف على  المفاهيم التي تضمنتها السياسة العامة مثل (مفهوم السياسة العامة – الطفل – الطفل المعرض للخطر – الاساءة وانواعها – تعريف الطفل).

أضاف مدير الوحدة العامة لحماية الطفل بالديوان العام أنه  تم مناقشة الأسس والمرجعيات الرئيسية لإعداد السياسة العامة لحماية الطفل من حيث ( النصوص والقوانين – الاطار الاستراتيجي والخطة الوطنية – الاتفاقيات والمواثيق – الرؤية المستقبلية – التشاور مع مجموعات العمل  – جلسات استماع – مراجعة لوضع الطفولة الحالي) ، فضلا عن استعراض الرؤية المستقبلية لحماية الطفولة والارتقاء بجودة حياة الاطفال والامهات وتحقيق الرفاهية لهم وضمان دعم وحماية المجتمع لهم ، واشراكهم في اتخاذ القرارات الخاصة بهم ، ورعاية صحتهم الجسمانية والنفسية ، في إطار من المساواة وعدالة التوزيع بين الشرائح الاجتماعية والمناطق الجغرافية، بالإضافة إلى مناقشة خطة محافظة الشرقية لحماية الطفولة والامومة ، حيث حق الطفل في (الصحة – التعليم – الحماية – الرعاية– رعاية الأمومة).