الاتحاد الأوروبي يطلق خطته للإنعاش الاقتصادي لمواجهة تداعيات فيروس كورونا

صرح رئيس الوزراء البرتغالي أنطونيو كوستا الذي تترأس بلاده المجلس الأوروبي بأنّ الاتّحاد الأوروبي سيطلق في يونيو خطة الإنعاش للتعافي من التداعيات الاقتصادية لكوفيد 19 وقيمتها 750 مليار يورو. وكانت الخطة قد أقرّت في يوليو 2020 والتي صادقت عليها 27 دولة أعضاء تشكل الكتلة الأوروبية. وتستطيع المفوضية الأوروبية بعد المصادقة على هذه الخطة دخول الأسواق المالية واقتراض أموال باسم الاتحاد لتمويل خطة الإنقاذ.

أعلن المجلس الأوروبي الاثنين أنّ الاتّحاد الأوروبي سيُطلق في حزيران/يونيو خطة الإنعاش للتعافي من التداعيات الاقتصادية لفيروس كورونا بعد أن صادقت عليها الدول الـ27 الأعضاء في التكتّل.

 وقال رئيس الوزراء البرتغالي أنطونيو كوستا الذي تتولّى بلاده الرئاسة الدورية للمجلس إن "المجلس الأوروبي بات قادرا على نيل التمويل اللازم لخطة الإنعاش الاقتصادي والاجتماعي الأوروبي".

 وستكون المفوضية قادرة على دخول الأسواق المالية واقتراض مبالغ لتمويل الخطة باسم الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي. وكانت الخطة البالغة قيمتها 750 مليار يورو قد أقرّت في يوليو 2020. لكنّ مضيّ المفوضية بالاقتراض باسم التكتّل كان يتطلّب مصادقة الدول الـ27 الأعضاء على الخطّة. وتنصّ خطة الإنعاش الاقتصادي الأوروبي على صندوق اقتراض مشترك بين كلّ الدول الأعضاء لخفض التكاليف على الدول الأقلّ قدرة على تحمّل أعبائها، في خطوة عارضتها مطوّلاً دول شمالية "متقشّفة".

 وقال كوستا إنّ "حكومات الدول الـ27 وبرلماناتها الوطنية أبدت حسّاً قوياً بالتضامن والمسؤولية".

وتابع "لا يمكننا أن نتحمّل إضاعة مزيد من الوقت"، مضيفاً "علينا أن نضمن الحصول على موافقة سريعة على أولى خطط الإنعاش والتكيّف بنهاية يونيو".

وصرّح الوزير الفرنسي للشؤون الأوروبية كليمان بون لصحيفة "ليزيكو" أنّ الاتحاد الأوروبي سيبدأ التواصل مع كبرى المصارف الدولية والأوروبية اعتبارا من الثلاثاء.

وكان برلمانا النمسا وبولندا الأخيرين اللذين صادقا على آلية الاقتراض المشترك وقد فعلا ذلك الخميس.

وستكون إسبانيا وإيطاليا المتضررتان بشدّة جراء الجائحة أبرز المستفيدين من الصندوق إذ سيحصل كل من البلدين على نحو 70 مليار يورو.

ومن المقرّر أن تخصّص الأموال لمشاريع البنى التحتية الكبرى والمشاريع البيئية على غرار تطوير شبكة محطات شحن السيارات الكهربائية.

   كما رصدت أموال لتحسين شبكات الاتصالات الفائقة السرعة ومنشآت تخزين البيانات.