“الرفاعي”: تعاملت المنظومة مع ٧٤٦٨ شكوى وطلبا في قطاع الإسكان مايو الماضي
عرض الدكتور طارق الرفاعي مدير منظومة الشكاوي الحكومية في مجلس الوزراء على د. مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء تقرير عن تعامل منظومة الشكاوى الحكومية خلال مايو الماضي اشتمل التقرير على الشكاوى والطلبات التي وردت في مجال الإسكان حيث تعاملت المنظومة مع ٧٤٦٨ شكوى وطلبا في قطاع الإسكان خلال الشهر كان من بينها ١٦٥١ شكوى وطلبا حول الوحدات السكنية؛ سواء الإسكان الاجتماعي أو المتوسط، وكذلك استفسارات المواطنين حول كيفية الحصول على تلك الوحدات، أو تأخر استلام الوحدات السكنية، أو شكاوى سوء تشطيب بعض الوحدات السكنية الجديدة عند استلامها، بالإضافة إلى شكاوى واستغاثات المواطنين الخاصة بالأنشطة المخالفة وغير المرخصة أو شكاوى تغيير نشاط بعض الوحدات السكنية أو الجراجات إلى مساحات تجارية أو إدارية والتي بلغت حوالي ١٦٠٠ شكوى، بالإضافة إلى شكاوى التضرر من تعديات بعض المواطنين على الأملاك الشخصية للغير، وتعدي البعض الآخر على أراضي أملاك الدولة، منها ما هو تحت ولاية المحافظات ومنها ما تختص به بعض الوزارات كالموارد المائية والري والنقل وغيرهما.
وتم توجيه تلك الشكاوى للوزارات والمحافظات المختصة طبقا لطبيعة كل منها لسرعة التعامل مع المخالفين وحسم تلك المخالفات، بالتنسيق مع كافة الأجهزة المعنية لتنفيذ وإزالة التعديات واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المعتدين فور التحقق من جدية ما رود بتلك الشكاوى.
وتضمن تقرير منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة التابعة لرئاسة مجلس الوزراء قسمًا خاصًا بشكاوى السلع والخدمات التموينية، حيث تلقت المنظومة خلال الشهر الماضي ٣٩٧٦ شكوى وبلاغا حول الخدمات التموينية.
وتنوعت الشكاوى بين طلبات طباعة وتفعيل واستلام البطاقات التموينية، أو إعادة أفراد محذوفين عليها، كما تضمنت شكاوى من التلاعب في صرف حصص المقررات التموينية واحتفاظ بعض بدالي التموين ببطاقات الصرف أو تلاعب بعض أصحاب المخابز في وزن الخبز المدعم، هذا بالإضافة إلى التلاعب في أسعار بعض السلع نتيجة عدم الإفصاح عنها، بالإضافة إلى بيع بعض المواد البترولية خارج محطات التموين بأسعار اعلى من المقررة، وقد تم التنسيق مع وزارة التموين والتجارة الداخلية علي توجيه تلك الشكاوى إليها لمتابعة موقف طباعة وتسليم تلك البطاقات التموينية بالتنسيق مع وزارة الإنتاج الحربي، وبالنسبة لشكاوى التلاعبات فقد تم إدراجها ضمن حملات التفتيش الدورية وتحرير محاضر بشأن من يثبت ارتكابه أي من المخالفات الواردة بتلك الشكاوى.