تنمية المشروعات": يوقع 3 عقود مع البنك الزراعي بقيمة 292 مليون جنيه

وقع جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر 3 عقود مع البنك الزراعي المصري، بإجمالي قدره 292 مليون جنيه لتمويل المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر في إطار مشروع تطوير قرى الريف المصري والتوسع في تمويل المشروعات الزراعية والثروة الحيوانية والأنشطة المرتبطة بهما، وتقديم كل أوجه الدعم والمساندة للمرأة الريفية. قام بالتوقيع عن جهاز تنمية المشروعات نيفين بدر الدين رئيس القطاع المركزى للتمويل متناهي الصغر والأستاذ هاني عماد الدين رئيس القطاع المركزى لتمويل المشروعات الصغيرة وعن البنك الزراعي المصري الأستاذ صالح محمود الشامي الرئيس التنفيذي للائتمان. 

من جانبها أكدت وزيرة التجارة والصناعة والرئيس التنفيذى للجهاز نيفين جامع أن توقيع هذه العقود يتزامن مع الاحتفال باليوم العالمى للمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر والذي جاء الاحتفال به هذا العام مختلفا بعد النجاحات التي حققتها الدولة لخدمة هذا القطاع، تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية وتوجيهاته المستمرة بتقديم مختلف التيسيرات الضرورية للنهوض بكل أنواع هذه المشروعات الانتاجية والخدمية والصناعية والزراعية لما تسهم به في توفير فرص عمل كثيفة للمواطنين والتركيز على مشروعات المرأة التي تساعدها على تحسين مستوى معيشتها.

وأضافت أن هذا التعاون الجديد بين جهاز تنمية المشروعات والبنك الزراعي المصري سيسهم في تمويل الآلاف من المشروعات الزراعية ومشروعات الثروة الحيوانية وذلك بما يتفق مع أهداف المبادرات الرئاسية لتطوير الريف المصري و"حياة كريمة"، لتشجيع المواطنين في المراكز والقرى، خاصة المرأة على إقامة مشروعات صغيرة ومتناهية الصغر تعتمد على استغلال الموارد الطبيعية المتاحة فى كل محافظة بهدف تحقيق اقصى استفادة منها لتلبية احتياجات السوق المحلى من المنتجات الغذائية والحيوانية من ناحية وإتاحة فرص عمل لأصحاب هذه المشروعات والعاملين فيها من ناحية أخرى. 

وأشارت جامع إلى أن العقد المخصص لتمويل المشروعات متناهية الصغر وقدره 100 مليون جنيه يعد تفعيلا لقانون تنمية المشروعات الجديد رقم 152 لسنة 2020 حيث، سيتيح قروضا ميسرة تبدأ من ألف جنيه حتى 500 ألف جنيه للمشروعات متناهية الصغر بكل المحافظات مع التركيز على المناطق الريفية بالدلتا والصعيد، من خلال فروع البنك الزراعي المصري.

وأوضحت أن المرأة ستستفيد بنسبة قدرها 30% من عدد المشروعات الممولة من هذا العقد، الذي يمول مختلف الأنشطة التجارية والصناعية والزراعية والخدمية، من خلال تمويل رأس المال العامل، مع إمكانية تمويل الآلات والمعدات. 

وأضافت أن العقدين المخصصين لتمويل المشروعات الصغيرة بإجمالي مبلغ 192 مليون جنيه سيتيحان قروض ميسرة حتى 5 ملايين جنيه للمشروعات الصغيرة بكافة المحافظات لتمويل القطاعين الزراعي والحيواني وسلاسل القيمة لهما بقرى الريف المصري والتركيز على تمويل المشروعات الصغيرة الواقعة فى نطاق القرى المستهدفة من المرحلة الأولى لمبادرة "حياة كريمة"، لتحقيق التنمية الريفية المتكاملة والمستدامة، كما سيتم تخصيص نسبة للمشروعات الخاصة بالمرأة.

وأكدت جامع أن المجلس القومى للمرأة من أهم الجهات الداعمة لنشاط الجهاز والخدمات التي يقدمها لتشجيع المرأة المصرية على المشاركة بفعالية في تحقيق التنمية الاقتصادية كما أشادت بالتعاون القائم بين الجهاز والبنك الزراعي المصري الذي يعد شريك أساسى فى دعم قطاع المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر بكافة المحافظات والتركيز على مشروعات القطاعين الزراعي والحيوانى بوجه خاص. من جانبها أكدت رئيس المجلس القومى للمرأة  الدكتور مايا مرسى أن ما نشهده اليوم خطوة هامة وجديدة تصب فى صالح تمكين المرأة المصرية اقتصاديا وتوفير فرص عمل لها مما يساهم في تحسين مستوى معيشتها، ويعد ذلك تنفيذاً للاستراتيجية الوطنية، لتمكين المرأة المصرية التي تأتى في إطار رؤية مصر 2023، وتستهدف مواجهة التحديات الاقتصادية التي تواجه المرأة المصرية.

وأشادت مرسى بالتعاون المثمر والبناء مع جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر والبنك الزراعي المصري فى سبيل تحقيق التمكين الاقتصادى للمرأة ، مؤكدة على أن هذه القضية من أهم الملفات التي يعمل عليها المجلس، باعتبار أن التمكين الاقتصادي يعد هو الأساس لتحقيق تمكين المرأة فى جميع المجالات ، موضحة أن المجلس يولى اهتماماً كبيراً بهذه القضية؛ حيث ينفذ مجموعة متنوعة من الحملات والمبادرات و البرامج التدريبية والانشطة الدورية التي يقوم بها مركز تنمية المهارات، كما يشارك المجلس فى المبادرة الرئاسية بتطوير ال1500 قرية، من خلال توعية المرأة بها من خلال فروعه بجميع المحافظات بالاعتماد على حملة طرق الأبواب ، مؤكدة حرص المجلس على التوعية بهذه الخطوة الجديدة التي نحن بصددها اليوم ايضاً من خلال حملات طرق الابواب.

واختتمت كلمتها قائلة :"انتهز لقاء اليوم الذي يتزامن مع اليوم العالمى للمشروعات الصغيرة لأدعو كل سيدة وفتاة مصرية للإقبال على اقامة مشروعات صغيرة ومتناهية الصغر، فهى وسيلة آمنة لتحسين الأحوال المعيشية وبالتالى مواجهة صعوبات الحياة ومسؤولياتها، علاوة على أن ذلك يسهم ايضاً فى تفعيل مشاركة المرأة في التنمية الاقتصادية ". من جانبه أشاد رئيس مجلس إدارة البنك الزراعي المصري علاء فاروق بالتعاون الوثيق بين البنك وجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر في مجال تعزيز جهود التنمية ودعم الاقتصاد الوطني من خلال دعم وتمويل المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر خاصة في المناطق الريفية والتي تستهدف دعم صغار المزارعين والمنتجين والمساهمة في توفير فرص عمل جديدة وتحقيق التنمية الريفية الشاملة بمختلف محافظات الجمهورية. وأشار فاروق إلى أن توقيع عقود التمويل الخاصة بالمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر يمثل تأكيداً للشراكة المثمرة والمستمرة بين البنك الزراعي والجهاز، حيث بلغت قيمة العقود التمويلية التي أبرمت بين الطرفين نحو 3.282 مليار جنيه حتى الآن، تم الاستفادة منها بالكامل في تمويل حوالى 158 ألف قرض لمشروعات صغيرة جديدة وقائمة، وأوضح أن البنك الزراعي المصري قادر على توسيع دائرة الاستفادة من هذا التمويل من خلال شبكة فروعه المنتشرة فى جميع المراكز والقرى والتي تزيد عن 1200 فرع استشعارا للدور الحيوي الذي تمثله تلك المشروعات في تحقيق الأهداف الاقتصادية والاجتماعية للدولة، مشيرا إلى أن البنك سيوجه هذا التمويل للقرى التي تتضمنها المبادرة الرئاسية " حياة كريمة " لتطوير قرى الريف المصري بهدف الوصول الي الفئات الأكثر احتياجا ومساعدتهم علي إقامة مشروعات لتحسين الظروف المعيشية لهم ولأسرهم وتوفير فرص عمل لكل من الشباب والسيدات الريفيات بما يحقق مفهوم التنمية الريفية المستدامة .

وأوضح النائب محمد كمال مرعى رئيس لجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بمجلس النواب أن قطاع المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر من القطاعات الواعدة بالدولة التي يمكنها أن تسهم بفاعلية فى تنمية الاقتصاد الوطني ولذلك تحرص اللجنة على قيام كافة الجهات التنفيذية بالدولة بأداء مهامها واتخاذ ما يلزم من إجراءات فعلية تخدم أصحاب المشروعات الصغيرة وتشجع المواطنين على الاقبال العمل الحر والتوسع فى إقامة مشروعات صغيرة جديدة خاصة بعد صدور قانون تنمية المشروعات رقم 152/2020 وما تضمنه من تيسيرات وحوافز لهذا القطاع.  و أكدت رئيس لجنة الصناعة والتجارة والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بمجلس الشيوخ حنان أبو العزم أن الدولة بكل أجهزتها التشريعية والتنفيذية تؤدى مهامها بهدف المشاركة فى تحقيق رؤية مصر 2030 وتوفير المناخ التشريعى المناسب لحل المشكلات التي تواجه قطاع الصناعة والتجارة وخاصة المشروعات الصغيرة. 

وأشارت إلى أن اللجنة تجتمع بشكل دوري مع ممثلى الجهات التنفيذية بالدولة من الوزارات والهيئات الحكومية لمتابعة تفعيل القوانين الجديدة، ومن أهمها قانون 152 لعام 2020 الذي سيعطي دفعة قوية لقطاع المشروعات الصغيرة وريادة الأعمال.