"العدل" يطالب بمحاسبة موظفي ديوان عام الإسكندرية ممن حصلوا على شقق طوسون

تقدم النائب عبد المنعم إمام، رئيس حزب العدل وأمين سر لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، بطلب إحاطة لوزير التنمية المحلية ولمحافظ الإسكندرية، متسائلاً عن أسباب عدم تسليم المواطنيين المشتركين في القرعة العلنية الأخيرة للإسكان بالإسكندرية، والخاصة بمساكن طوسون، لشققهم، والتي أعلن عنها في شهر سبتمبر عام 2020، رغم أنهم أنهوا الإجراءات المطلوبة منهم طبقاً لشروط القرعة العلنية، وذكر طلب الإحاطة "أن مسؤولي محافظة الإسكندرية رفضوا إتمام الإجراءات وتسليم الشقق والعقود حتى تاريخه".

أضاف طلب الإحاطة، أن تكلفة حراسة عقارات طوسون الخالية من السكان (قرابة الف شقة سكنية) تتجاوز 35 ألف جنيه شهريا، تتكبدها محافظة الإسكندرية، متسائلاً "لما الإصرار على عدم تسليمها لمستحقيها؟!".

وأضاف النائب، فى طلب الإحاطة، "ورغم ثبوت حصول كبار موظفي ديوان عام محافظة الإسكندرية على شقق لهم ولأقاربهم بدون وجه حق، وبالمخالفة للقانون، إلا أن بعضهم لازال يمارس مهام عمله بالديوان العام للمحافظة، والبعض الآخر لازال يحوز تلك الشقق بلا رادع أو محاسب، بل ويقوم مسؤولي المحافظة باستغلال جزء من مساكن طوسون كمخزن كبير تابع لحي منتزه ثان!!!

وطالب رئيس حزب العدل، بسرعة اتخاذ اللازم تجاه موظفي المحافظة وأقاربهم، واسترداد الشقق التي تحصلوا عليها، ومحاسبة من يستغل المساكن في غير الاغراض التي خصصت لها، من خدمة أبناء الطبقة الوسطى ومنخفضي الدخل، وسرعة استكمال إجراءات القرعة العلنية وتسليم الشقق السكنية لمستحقييها إعلاءا لمصلحة الوطن والمواطن.