وصفه بالكفتجي.. مجازاة مسؤول بالمركزي للمحاسبات سخر من أحد القيادات

أيدت المحكمة التأديبية لمستوي الإدارة العليا بمجلس الدولة ، عقاب مسؤول بالجهاز المركزي للمحاسبات، بتأجيل ترقيته لمدة عامين، وذلك لما اقترفه من أثم نُسب اليه بتدوين بوست علي الفيس بوك عن أحد القيادات الخاص بالجهاز، واستطلاع الآراء حول البوست مما دعاه للتعليق بشأن يحمل الإهانة والحط من شأنه والسخرية، ورفضت المحكمة طعن المسؤول.

صدر الحكم برئاسة المستشار حاتم داود نائب رئيس مجلس الدولة.

واعتبرت المحكمة، أن الطاعن خرج على مقتضى الواجب الوظيفي وذلك بصفته عضو رقابي ينتمي للجهاز المركزي للمحاسبات سلك مسلكاً معيباً لا يتفق مع ما يجب أن يتحلى به من لباقة وحسن التصرف وتوقير واحترام لكافة العاملين بالجهاز، وكافة من له علاقة بعمل الجهاز، من مستشارين ومنتدبين للعمل بالجهاز، وذلك بأن قام بشخصه بتدوين تعليقات على صفحة ملتقى أعضاء الجهاز المركزي للمحاسبات على مواقع التواصل الاجتماعي – الفيس بوك – انطويت على عبارات تحمل إساءة وسخرية ضد المستشار القانوني للجهاز.

وتبين للمحكمة، وما حواه التحقيق وأقر به الطاعن من أنه دون عبارة ، ولاشك أن هذه العبارات إنما تحمل معاني الإساءة والتطاول والإستهزاء، وأن المتعارف عليه من استخدامها إنما يحمل معنى التقليل من الشأن والإساءة ، ولما كان الطاعن وهو يشغل وظيفية قيادية بالجهاز، ينبغي أن يكون قدوة لباقى العاملين معه ليغرس فيهم الفضيلة والمحافظة على كرامة الوظيفة طبقآ للعرف العام، وأن يسلك فى تصرفاته ما يتفق والاحترام الواجب وكرامة الوظيفة العامة.

واعتبرت المحكمة، أن المخالفة المنسوبة إليه ثابته في حقه ثبوتاً يقينياً، بما يجعل القرار الصادر بمجازاته بعقوبة تأجيل الترقية سنتين عن تاريخ استحقاقها قائما على الأسباب المبررة لإصداره قانونا وصادف صحيح حكم القانون ولا يجب إلغاؤه.

ولم تأخذ المحكمة، بما ذكره الطاعن أنه لم يقصد إهانة هذا المسؤول وكل يظن أن أسمه "الكفتجي "، ذلك أنه من غير المقبول عقلا ومنطقا أن يجهل الطاعن الأسم الحقيقى للقيادات والمسؤولين بالجهاز الذي يعمل به ويشغل وظيفة قيادية من وظائفه، وقد درج الطاعن على استخدام لفظ "الكفتجى" فى أكثر من تدوينة من تدويناته على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" كصفة لأحد المسؤولين بالجهاز وليس كأسم له، الأمر الذي إن دل على شئ فإنما يدل على تعمد الطاعن استخدام هذا اللفظ للتقليل من شأنه وإهانته، بما يجعل المخالفة التي تم مجازاته عنها ثابتة فى حقه ثبوتا يقينيا.

يذكر أن محكمة القضاء الإداري هي جزء من القسم القضائي لمجلس الدولة المصري.

وتختص محكمة القضاء الإداري بالفصل في المسائل المنصوص عليها في المادة 10 من قانون مجلس الدولة عدا ما تختص به المحاكم الإدارية والمحاكم التأديبية كما تختص بالفصل في الطعون التي ترفع إليها عن الأحكام الصادرة من المحاكم الإدارية، ويكون الطعن من ذوي الشأن أو من رئيس هيئة مفوضي الدولة.

يذكر أن المحكمة الإدارية العليا هي اعلى محكمة فى محاكم مجلس الدولة،وهى التي تفصل فى جميع الطعون سواء المحكوم فيها من قبل محكمة القضاء الإداري بدوائره المختلفة والمتمثلة في دوائر الإستثمار والضرائب والنقل والحريات والأندية الرياضية.