عاجل.. ماذا تقصد "وليامز" بالطعون المتعلقة بأهلية المرشحين للإنتخابات الرئاسية الليبية؟

دعت المستشارة الخاصة للأمين العام بشأن ليبيا، ستيفاني وليامز، المؤسسات المعنية إلى احترام ودعم إرادة 2.8 مليون ليبي سجّلوا للاقتراع. وذلك بعد يوم من طلب مفوضية الانتخابات من مجلس النواب تحديد موعد آخر للجولة الأولى للانتخابات الرئاسية خلال مدة 30 يوما وفق القانون، مع اتخاذ الإجراءات اللازمة لمعالجة الصعوبات التي تواجه استكمال العملية الانتخابية

واستشهدت المفوضية العليا للانتخابات بالصعوبات المتعلقة "بأوجه القصور في التشريع الانتخابي، وعملية الطعون، والطعون المتعلقة بأهلية المرشحين."

وفي بيان صادر اليوم الخميس، أعربت ستيفاني وليامز، عن استعدادها للعمل مع المؤسسات الليبية المعنية ومجموعة واسعة من أصحاب المصلحة لمواجهة هذه التحديات من خلال المساعي الحميدة والوساطة. 

وكان من المقرر إجراء الانتخابات الليبية، غدًا الجمعة الموافق 24 ديسمبر، إلا أن المفوضية العليا للانتخابات أعلنت أنها غير قادرة على التقيد بالتاريخ الذي حددته خارطة الطريق للانتخابات الوطنية.

وأحيطت الأمم المتحدة علما بتوصية اللجنة إلى مجلس النواب وترحب بالتزامه بالعملية الانتخابية الجارية ومواصلة مراجعة طلبات المرشحين للانتخابات النيابية.

وأفادت المستشارة الخاصة للأمين العام بشأن ليبيا أنها  وصلت ليبيا يوم ١٣ ديسمبر، بناءً على طلب من الأمين العام، لقيادة مساعي الأمم المتحدة الحميدة وجهود الوساطة وإشراك جميع الأطراف المعنية من الليبيين والدوليين لمتابعة تنفيذ مسارات الحوار الليبي الثلاثة – السياسية والأمنية والاقتصادية – ودعم إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية في ليبيا.

وقالت: "على مدار الأيام العشرة الماضية تشرفت بلقاء مئات الأشخاص من جميع مناطق ليبيا والسفر من طرابلس إلى مصراتة وسرت وبنغازي."

 وأوضحت أن هذه المشاورات الواسعة في ليبيا تضمنت اجتماعات مع ممثلين من المؤسسات الوطنية والبلدية، والجهات السياسية والأمنية والمجتمع المدني، والمرشحين في الانتخابات الرئاسية والبرلمانية.

وتابعت القول: "سررت بشكل خاص أن أشهد تحولا من خطاب الصراع إلى خطاب الحوار السلمي. حتى أولئك الذين حملوا السلاح ضد بعضهم البعض في العام الماضي، استمروا في اللقاءات."

وأكدت أنه تم تحقيق تقدم ملموس منذ توقيع اتفاق وقف إطلاق النار في أكتوبر 2020، واعتماد خارطة طريق منتدى الحوار السياسي الليبي نوفمبر 2020، وكلاهما بتيسير من الأمم المتحدة.

وأضافت : "وقف إطلاق النار صامد، وتسود حالة من الهدوء النسبي في جميع أنحاء البلاد، واستطعت أن أسافر عبر الطريق الساحلي بين مصراتة وسرت، والذي أعيد فتحه بقيادة وجهود اللجنة العسكرية المشتركة "5+5."

كما أشارت إلى الاجتماع الذي انضمت إليه مع محافظ البنك المركزي ونائبه لمناقشة الخطوات الملموسة لإعادة التوحيد الكامل لهذه المؤسسة السيادية الحيوية. "وأتطلع إلى التنفيذ الكامل للتوصيات الصادرة عن عملية المراجعة والتدقيق لفرعي البنك.

شعور بعودة الأمور إلى طبيعتها

وأوضحت أنه على الرغم من الصعوبات الكثيرة التي تحملها الكثير من الليبيين، بما في ذلك في جنوبي ليبيا، ومناشدات أولئك الذين لا يزالون نازحين بسبب الصراع الذي مزق البلاد خلال السنوات العشر الماضية، "التقيت بالعديد من الليبيين الذين استعادوا الشعور بعودة الأمور إلى طبيعتها.

وسمعتُ قصصا عن أسر مشتتة يمكن أن تسافر أخيرا لزيارة الأقارب، وهو تطور أصبح ممكنا بفضل وقف إطلاق النار واستئناف الرحلات الجوية وإعادة فتح الطرق."

كما أعربوا، بحسب المسؤولة الأممية، عن آمالهم الحقيقية في أن تكون الانتخابات جزءا من الحل وليست جزءًا من المشكلة في ليبيا.

وشددت ستيفاني وليامز على أنه للمساهمة في حل الأزمة السياسية في ليبيا وتحقيق الاستقرار الدائم، يجب إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في الظروف المناسبة، على قدم المساواة مع ضرورة احترام وضمان تكافؤ الفرص بين جميع المرشحين لإنهاء الانتقال السياسي سلمياً ونقل السلطة إلى مؤسسات منتخبة ديمقراطيا.

وقالت: "لا ينبغي بأي حال من الأحوال استخدام التحديات الحالية في العملية الانتخابية لتقويض الاستقرار والتقدم الذي تم إحرازه في ليبيا خلال الأشهر الخمسة عشر الماضية.

وتابعت: إنني أحث بشدة المؤسسات ذات الصلة وجميع الجهات السياسية الفاعلة على التركيز على العملية الانتخابية وعلى تهيئة الظروف السياسية والأمنية لضمان إجراء انتخابات شاملة وحرة ونزيهة وسلمية وذات مصداقية، تحظى نتيجتها بقبول جميع الأطراف