"التعاون الدولي" تبحث والوكالة الأمريكية للتنمية الدولية سبل التعاون في ضوء "COP27"
أكدت وزيرة التعاون الدولي الدكتورة رانيا المشاط حرص الدولة على تعزيز العمل المشترك لتوطين الصناعة، بما يعزز إنتاجية وتنافسية الاقتصاد المصري، وتعزيز الدور الذي يقوم به القطاع الخاص، الذي يعد شريكًا رئيسيًا لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة.
جاء ذلك خلال اجتماع المشاط مع أندرو بلت القائم بأعمال مساعد مدير مكتب الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية لمنطقة الشرق الأوسط؛ لبحث سبل التعاون في ضوء مؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية حول تغير المناخ “COP27”، والمشروعات والمبادرات المُحتملة لدعم جهود الدولة للتحول إلى الاقصاد الأخضر.
وقالت المشاط "إن مصر تعمل من خلال مؤتمر المناخ على دفع الجهود الدولية الهادفة لتعزيز العمل المناخي والتحول من التعهدات للتنفيذ لتمويل مشروعات التكيف والتخفيف من تداعيات التغيرات المناخية لاسيما في الدول النامية والاقتصاديات الناشئة".
وناقش الجانبان محفظة التعاون الإنمائي الجارية بمختلف القطاعات والتقدم المحرز على مستوى المشروعات المختلفة، بالإضافة إلى مناقشة فرص التعاون في إطار رئاسة مصر واستضافتها لقمة المناخ “COP27”، وجهود تعزيز الأمن الغذائي.
وتناول اللقاء عرض لنتائج الاجتماعات التي عقدها المسؤول بالوكالة الأمريكية للتنمية الدولية مع الجهات الوطنية في مصر، بالإضافة إلى المتابعة على نتائج قمة جدة للأمن والتنمية، والتي شهدت مباحثات مصرية أمريكية على مستوى القادة لتعزيز التعاون المشترك في مختلف المجالات، لاسيما الأمن الغذائي.
وأكدت المشاط أهمية العلاقات الاستراتيجية المشتركة بين الحكومة والوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، في إطار العلاقات المصرية الأمريكية الممتدة على كافة المستويات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية، مشيرة إلى حرص الحكومة على توطيد مجالات التعاون وفتح الآفاق نحو مزيد من فرص العمل المشترك لدفع الجهود التنموية. واستعرضت الجهود التي قامت بها الدولة لتعزيز الأمن الغذائي من خلال إجرائين رئيسيين، أولهما: التوسع في الرقعة الزراعية من القمح والمحاصيل الاستراتيجية، وثانيهما: التوسع في الصوامع عالية التكنولوجيا لتخزين القمح وتقليل الهدر وزيادة السعات التخزينية بما مكن مصر من مواجهة الأزمة التي يعاني منها العالم في الوقت الحالي.
وشددت على أن الحكومة تعمل على تعزيز التعاون مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين كافة لدعم جهود الأمن الغذائي وزيادة الإنتاجية الزراعية، كما أكدت أهمية الشراكات الدولية لإتاحة المنح التنموية وتعزيز الدعم الفني، لمواجهة التحديات الاقتصادية الحالية، لاسيما على مستوى الأمن الغذائي في ظل التغيرات المتسارعة التي يواجهها العالم.
وأشادت بالعمل المشترك بين الجانبين المصري والأمريكي لمكافحة كورونا على مدار العامين الماضيين، والتي تعكس قوة ومتانة العلاقات بين البلدين، حيث أتاحت الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية 250 جهاز تنفس صناعي للمستشفيات المصرية في ضوء دعم قدرة الدولة على مواجهة الجائحة، كما قدمت مصر شحنات من المساعدات والمستلزمات الطبية للولايات المتحدة الأمريكية.
ونوهت بعمق وأهمية العلاقات الاقتصادية بين مصر والولايات المتحدة الأمريكية، والتي تمتد لأكثر من أربعة عقود نتج عنها اتفاقيات وتمويلات تنموية تصل لأكثر من 30 مليار دولار، والتي ساهمت في دعم الجهود التنموية في المجالات ذات الأولوية، بينما تصل الاتفاقيات منذ عام 2014 لنحو مليار دولار في قطاعات استراتيجية، منها التعليم الأساسي والتعليم العالي والصحة والحوكمة ودعم الشركات الصغيرة والمتوسطة والسياحة والزراعة.. كما نوهت بالجهود المستمرة للتعاون الاقتصادي، والتي نتج عنها سبع اتفاقيات منح بقيمة 130 مليون دولار خلال عام 2021.