نادي قضاة مصر يوضح أسباب تعليق الجمعية العمومية ويؤكد احترام اختصاصات القضاء
أكد رئيس نادي قضاة مصر، في بيان موجه إلى أعضاء الجمعية العمومية للنادي أن مجلس إدارة النادي لم يكن يوما بعيداً عن نبض القضاة أو معزولاً عن وجدانهم بل كان ولا يزال لسان حالهم حين تمس ثوابت القضاء أو يفرض عليه ما يمس إستقلاله وأستقلال القضاة.
ومن هذا المنطلق بادر المجلس بدعوتكم للاجتماع بعدما تجلت في الوجوه غضبة القاضي الرافضة لكل تغول أو انتقاص فكانت الدعوة إلى جمعية عمومية طارئة لبحث ما تم تداوله من إجراءات تمس صميم استقلال السلطة القضائية.
وعقب دعوة شيوخنا الأجلاء _ رئيس وأعضاء مجلسنا الأعلي الموقر _ لمجلس إدارة ناديكم ورؤساء مجالس إدارة أندية قضاة الأقاليم لبحث سبل التشاور والمداولة فيما يخص القضاء والقضاة وتلبية لدعوة شيوخنا الأجلاء في التحاور والتشاور وهم رمز رفعتنا وشموخنا كان الإجتماع والذي طُرح فيه ماتم تداوله مؤخرًا من تصورات تمس شؤون التعيين والترقية داخل الجهات القضائية، وهي شؤون محصنة دستوريًا، ومقررة صراحة للقضاة وحدهم، ولا يجوز الاقتراب منها بأي صورة أو تحت أي مسمى.
وحيث انتهى اللقاء إلى موقف جماعي لا لبس فيه قوامه الرفض القاطع لأي تدخل أو تغول على السلطة القضائية والتمسك باستقلالها الكامل غير القابل للمساومة وتأكيدا لذلك تم الاتفاق على التالي:
١- سيتم استئناف مقابلات دفعة ٢٠٢٤.
٢- سرعة الانتهاء من دفعة ٢٠٢٣من قبل المجلس الحالي لزيادة الأعداد ومعالجة تاخير الترقيات.
٣- النظر في تظلمات دفعة ٢٠٢٢ قريبا
٤- إزالة كل معوقات الالتحاق بالدورة التدريبية في الوقت الراهن لأنها تعتبر تدخلا ومتابعة المتدربين من قبل امانة مجلس القضاء الأعلى والإشراف المباشر عليهم.
٥- السعى لإنشاء الأكاديمية الوطنية للقضاء.
٦- إعلام الشعب بحق مجلس القضاء الأعلى الدستورى والقانوني في تعيين وترقية أعضاء السلطة القضائية .
٧- الإعتراض الواضح علي رفض (إلغاء )الجمعية العمومية وعرض أمر (تعليقها ) على مجلس ادارة النادى ليتخذ قرارا بشأنها وقتما يشاء بوصفه هو صاحب الاختصاص الأصيل في ذلك.
وإزاء ما أسفر عنه هذا اللقاء عن موقف واضح قاطع ومن تأكيدات رسمية باحترام اختصاص القضاء، وإبقاء شؤونه في يد رجاله.
وافق الحاضرون على مطلب شيوخنا الأجلاء رئيس وأعضاء مجلس القضاء الأعلى الموقر بتعليق إنعقاد الجمعية العمومية في هذه المرحلة، تأجيلًا محسوبًا، ومشروطًا، ومقرونًا بالمتابعة الدقيقة، وليس إلغاء، وليس تنازلًا.
وأن نادي قضاة مصر إذ يعرض على أعضاء جمعيته العمومية قضاة مصر الأجلاء مجريات الأحداث بإعتباره حقكم وواجبه تجاهكم علي الدوام.
فإنه يؤكد لكم بوضوح لا يحتمل التأويل بإن استقلال القضاء خط أحمر ليس محل اجتهاد، ولا خاضعًا للتجربة، ولا قابلًا للمساومة أو النقل أو التفويض.
كما نعلنها صراحة أمامكم مؤكدين لكم بأن تعليق الجمعية العمومية لا يُفسَّر صمتًا، ولا يُفهم قبولًا بأي مساس مستقبلي.
وبأن موقف القضاة الذي ظهر خلال الأيام الماضية لم يكن انفعالًا، ولم يكن ضغطًا، ولم يكن خروجًا على الدولة، بل كان تصحيحًا لمسارٍ كاد أن يخرج عن الدستور.
ولكم يكن القضاء المصري العريق ليطلب سلطة، ولا ينازع أحدًا اختصاصه، لكنه يرفض أن يُمسّ جوهر رسالته.
نحن مع دولة قوية.. ولا دولة قوية بلا قضاء مستقل.
والقضاة الذين ضبطوا إيقاع اللحظة اليوم، قادرون على حسمها غدًا إذا فرض عليهم ذلك.
وحفظ الله قضاء مصر وقضاته
وحفظ الله مصر قيادة وشعبا الذي هو مصدر كل السلطات.
