تأجيل دعوى حماية أهرامات الجيزة من الحفلات المخالفة

قررت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة تأجيل دعوى المركز المصري للمطالبة بوقف تنفيذ وإلغاء القرار السلبي بالامتناع عن اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لحماية منطقة أهرامات الجيزة والحرم الأثري، وتفعيل الدور الرقابي والإشرافي للجهات المختصة في مواجهة ما يجري من أنشطة وفعاليات مخالفة داخل نطاق المنطقة، إلى جلسة 27 يونيو للاطلاع على تقرير المفوضين.

كان المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية أقام دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري (رقم 1958 لسنة 80 قضائية)، للمطالبة بوقف تنفيذ وإلغاء القرار السلبي بالامتناع عن اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لحماية منطقة أهرامات الجيزة والحرم الأثري، وتفعيل الدور الرقابي والإشرافي للجهات المختصة في مواجهة ما يجري من أنشطة وفعاليات مخالفة داخل نطاق المنطقة، مع ما يترتب على ذلك من آثار أخصها وقف تنظيم احتفالات ليلية صاخبة بالحرم الأثري للمنطقة باستخدام معدات صوت تُنتج ذبذبات بترددات قد تُحدث خلخلة في البناء الحجري القديم، وأضواء اصطناعية ليزرية غير متوافقة مع الاشتراطات الدولية لأساليب الإضاءة في المواقع الأثرية.

وطالبت الدعوى التي أقامها المركز بصفته وكيلًا عن الدكتورة مونيكا حنا، عالمة المصريات وأستاذ مساعد الآثار والتراث الحضاري، والمرشدة السياحية والباحثة الحرة سالي صلاح الدين، والمحامي بالنقض مالك عدلي، المهتم بحماية التراث الحضاري والآثار، ضد كل من وزير السياحة والآثار والأمين العام للمجلس الأعلى للآثار ومحافظ الجيزة بصفاتهم، أيضُا بمنع أي نوع من أنواع الحفر والإنشاءات سواء المؤقتة أو الدائمة بتلك المنطقة لأغراض تنظيم تلك الحفلات.